القضارف – بورتسودان: حسن محمد علي
كشفت مسؤولة رفيعة بحكومة ولاية القضارف عن انطلاق اجتماعات مهمة تجمع وزارة المالية الاتحادية وممثلين عن حكومة الولاية. وأوضحت أسماء عبد القادر، المدير التنفيذي لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، أن إدارتها وممثلين عن وزارة المالية الاتحادية سينخرطون في اجتماعات غدًا “الأربعاء”، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ستُصدر تعلية للتكاليف المالية لعقد القرى والأحياء السكنية بمدينة القضارف، الذي توقف العمل فيه، وكذلك التدفقات المالية، منذ العام 2022.
وأشارت أسماء عبد القادر إلى حدوث ارتفاع في سعر الصرف بسبب ظروف الحرب وأسباب أخرى، ما أدى إلى توقف وزارة المالية الاتحادية عن توريد القيمة المالية كاملة لمقدم العقد لصالح شركة أعمال الصراف الخندقاوي في حينه، مبينةً أن الاجتماعات الحالية ستقرر استئناف الدفعيات من جديد، متضمنة جبر الضرر.
وكشفت مدير مشروع الحل الجذري عن توجيه خطاب من قبل والي ولاية القضارف، الفريق ركن محمد أحمد حسن “ود الشواك”، إلى وزارة المالية الاتحادية، حثّهم فيه على استعادة دفع مبالغ مشروع الخطوط الناقلة لمياه القرى بالقضارف، فضلًا عن الجهود الكبيرة والاتصالات المستمرة لإدارة الحل الجذري بالولاية، حيث أثمرت تلك الجهود موافقة وزارة المالية الاتحادية على مواءمة الأسعار للمورد. وستنعقد الاجتماعات – بحسب أسماء – بوزارة المالية الاتحادية مع إدارة الحل الجذري لتنفيذ التعلية.
وتضم اللجنة المختصة برفع الأسعار، توطئةً لانسياب الدفعيات، مدير التنمية بوزارة المالية الاتحادية رئيسًا، وممثل الإدارة العامة للشراء والتعاقد عضوًا ومقررًا، وعضوية كل من المستشار القانوني بوزارة المالية، والمراجع الداخلي ممثل ديوان الحسابات القومي. فيما تضم اللجنة من حكومة القضارف المدير التنفيذي لمشروع الحل الجذري، والمدير المالي، والاستشاري إسماعيل محمد عبد الرحيم من شركة “تكنو كون”، إلى جانب مهندس من الحل الجذري بالقضارف.
ومن جهة ثانية، أشارت المدير التنفيذي لمشروع الحل الجذري إلى تسليم عدد مسارين لتنفيذ الخطوط للمقاول، وهو هيئة مياه القضارف، بواسطة مهندسي الحل الجذري ومهندسي المساحة من وزارة البنى التحتية. وتشمل المسارين قرى “الشميلياب” ومسار “غبيشة”. وسبق أن تسلمت هيئة المياه ما نسبته (30٪) من الخطوط الناقلة بواسطة المورد “الصراف الخندقاوي”، حيث شرعت الهيئة منذ نحو شهر في مد الخطوط وإجراء عمليات الحفر واللحام ودفن المواسير، وينتظر أن تحقق هيئة المياه تقدمًا وإنجازًا في العمل خلال الشهرين المقبلين.
وشددت مدير مشروع مياه القضارف على ضرورة استعادة العمليات لتغطية القرى، مشيرةً إلى أن تنفيذ الخطوط للمناطق الجديدة، فضلًا عن الشبكة الداخلية ومواد التشبيك، يعطي مؤشرًا قويًا لاستقرار العمل في مشروع الحل الجذري، ومن ثم عودة المقاول الصيني، مؤكدةً أن حكومة ولاية القضارف ووزارة المالية بالولاية منفتحتان تجاه الحلول من أجل وصول مياه الشرب إلى أي بيت في القضارف، خاصة فيما يتعلق بدفع متبقي عقد القرى الممول من وزارة المالية الاتحادية.
